قررت محكمة جنح بولاق تأجيل النظر في محاكمة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة
"الدستور" ، لجلسة 24 اكتوبر الجاري ، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن
صحة الرئيس حسني مبارك على نحو أدى إلى إلحاق خسائر في النواحي الاقتصادية
للبلاد.
كما قررت المحكمة تأجيل 8 دعاوى مقامة ضد عيسى من محامين بالحزب الوطني
إلى ذات الجلسة ، حيث كان مقيموا الدعوى قد طالبوا بمعاقبة عيسى عما نشره
في هذا الشأن ، وطالبوا بتعويض مادي قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت لكل منهم.
وكان الدفاع قد طلب من المحكمة تأجيل نظر كافة الدعاوى للاطلاع والاستعداد
والحصول على صور رسمية من التقارير المقدمة من الجهات الممثلة سواء هيئة
سوق المال أو غيرها.
وسيتم الاستماع خلال الجلسة القادمة إلى شهادة كل من ، فاروق العقدة رئيس
البنك المركزي ، وأحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال ، والعميد محمد
برغش ، والرائد ياسر المليجي بمباحث أمن الدولة.
وكان دفاع عيسى قد فوجيء يوم الاحد بقيد 8 دعاوى جنح مباشرة جديدة ضد عيسى
، أمام نفس الدائرة ، وفشل المحامون في تصوير ملف الدعوى لعدم ورود
الأوراق من النيابة إلى المحكمة.
وأوضح المدعون بالحق المدني من المحامين الذين أقاموا الجنح المباشرة ضد
عيسى - أمام المحكمة - أن ما نشرته صحيفة "الدستور" من أنباء كاذبة عن صحة
الرئيس مبارك ألحقت أضرارا مادية وأدبية بهم وبالشعب المصري.
والمحامون الذين أقاموا الدعاوى ضد عيسى هم كل من ، صالح الدرباشي
وإسماعيل أبو هشيمة ومحمد فتحي عبدالعليم ونبيه الوحش وحسين برعي ومحمد
صلاح ومحمد عباس وسمير الششتاوى.
وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من جانب منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد أعلنت أنها ستقوم بمراقبة المحاكمة ، كما
انتدبت عدة منظمات عددا من المحامين للدفاع عن عيسى ، ويشارك أيضا المجلس
القومي لحقوق الإنسان في فريق الدفاع.
ويشار إلى أن عيسى قد تقدم لنيابة أمن الدولة العليا ، بحافظة مستندات
تؤكد أنه لم يكن مصدر الشائعة ، وأخرى تؤكد أن البورصة لم تتأثر سلبا في
فترة رواج الشائعة.
------------------------------------------
المصدر موقع في الجول يوم 2/10/2007
الرئيسية 
