قانون جديد للإرهاب

قانون جديد للارهاب في مصر

بعد انتظار ثلاثة أعوام ، منذ أن أطلق الرئيس مبارك وعده الرئاسي بإلغاء قانون الطوارىء واستبداله بقانون للإرهاب ، انتهت اللجنة المخولة بالأمر من صياغة جميع ملامح القانون الجديد.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والنيابية ، انه تم الانتهاء منذ يومين من إعداد قانون مكافحة الإرهاب حيث ظلت اللجنة التي تتكون من 25 شخصاً والنائب العام ووزارة الداخلية والعديد من الجهات الأخرى تجتمع على مدار عام ونصف لإعداد 58 مادة من القانون الجديد. وقال
شهاب في لقاء مع أساتذة جامعة الإسكندرية أمس الأول ، إن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيراعي عمليات الاحتجاز أو الاعتقال بحيث تكون تحت
الإشراف القضائي ولن تكون مفتوحة كما هو الحال الآن بل ستحدد بمدة كحد أقصى.
ونوه على أهمية هذا القانون لأن مصر ملتزمة دوليا إصدار مثل هذا التشريع لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة قرار 1373 لعام 2001 الذي يجرم جميع الأعمال الإرهابية وإصدار تشريعات تتعلق بمواجهة تمويل الإرهاب ومحاكمة كل من يشتبه في قيامه بأعمال إرهابية ، وقال هناك التزامات قانونية على مصر لتوقيعها على الاتفاقات الدولية في مكافحة الإرهاب والتي يبلغ عددها 16 اتفاقية دولية صدقت مصر على 13 منها.
وأكد شهاب أن القانون الجديد لن يطبق على جميع المواطنين لأنه سوف يتعامل مع الإرهاب والجريمة الإرهابية ، وأي إجراء يتم خضوعه لرقابة قضائية ، ولن تكون فترات الاحتجاز مفتوحة.
وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة. وقال إن مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمثل تجاوزا أو تشديدا وتمنح السلطات
المختصة أية صلاحيات تمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية ، وأنه يحقق التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومتطلبات أمن وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن القانون سوف يطرح في حوار مجتمعي سواء مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب لمناقشته بداية من الشهر المقبل لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية ، وستلغى حالة الطوارىء التي تطبق في مصر منذ أكثر من ربع قرن.
========================================================
عن موقع الأفوكاتو