بطلان عضوية الدكتور حمدي السيد بمجلس الشعب

د. حمدي السيد نقيب الأطباء بعد الحكم بإبطال عضويته:

هناك 200 حكم من محكمة النقض.. إشمعني أنا؟

د. حمدي السيد

قبل
17 عاما، وتحديدا في عام 1990 قضت محكمة النقض ببطلان عضوية بدر خطاب عضو
مجلس الشعب عن دائرة النزهة آنذاك لصالح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء،
والمرشح عن نفس المقعد، وكان ذلك الحكم حكما تاريخيا، حيث إنه الوحيد الذي
تم تنفيذه، علي عكس عشرات وربما مئات الأحكام الأخري التي تصدرها محكمة
النقض في كل دورة برلمانية، ولا يتم تنفيذها، باعتبار أن المجلس 'سيد
قراره'!.
هذا الأسبوع وبعد 17 عاما من الحكم المشار إليه، أصدرت محكمة
النقض حكما آخر لصالح أحد المرشحين في نفس الدائرة دائرة النزهة هو عمر
عبدالله رفاعي، الذي كان قد تقدم بطعن علي نتائج انتخابات 2005 وتم

بموجبها إعلان فوز الدكتور حمدي السيد بمقعد الفئات عن نفس
الدائرة..والسؤال الآن: هل سيتم تنفيذ هذا الحكم، وإبطال عضوية نقيب
الأطباء، وعضو المجلس؟.
وهل سيلتزم الرجل بأحكام محكمة النقض والتي منحته العضوية في انتخابات عام
90 وأبطلتها عنه في انتخابات 2005 أم سيشهر المجلس قاعدته الخالدة بأنه
'سيد قراره'؟!.
'آخر ساعة' التقت بنقيب الأطباء د. حمدي السيد فور إعلان حكم محكمة النقض
بإبطال عضويته وسألناه في البداية عن الاجراءات التي اتخذها المجلس بعد
صدور حكم النقض.
فأجاب قائلا: لم أطلع بعد علي منطوق حكم محكمة النقض ولم يبلغني أحد من
مجلس الشعب حتي الآن بورود منطوق هذا الحكم وإن كنت أعتقد أنه غير مؤثر
فالفارق الذي يتحدثون عنه يدور في فلك المائة صوت وهو رقم بفرض صحته غير
مؤثر في دائرة متسعة ومتشعبة وفي مثل هذه الأحوال تتم إحالة الأحكام
الصادرة من محكمة النقض إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمعنية
بالفصل في صحة عضوية النواب، وتقوم بدراسة كل حكم صادر علي حدة وتبحث
وتدقق، ما إذا كان الأسباب التي إستند إليها منطوق الحكم قوية ومؤثرة من
عدمها، أو أن فارق الأصوات فارق جوهري مؤثر في صحة عضوية النائب من عدمه،
إضافة لدراسة الأسباب التي استند إليها منطوق الحكم، فبعض الأحكام قد تطعن
في عضوية النائب لازدواج جنسيته أو لصدور حكم قضائي نهائي ضده، أو وجود
مخالفات ثابت العملية الانتخابية.
وبصفة عامة فهذه الأحكام ليست ملزمة للمجلس والمجلس سيد قراره، وإنما هذه
الأحكام شابة للمجلس فيما يتعلق بالطعون القضائية في عضوية النواب والمجلس
في النهاية هو صاحب القرار النهائي وهو الذي يقرر مدي صحة عضوية نوابه
والأخذ بهذه الأحكام من عدمه.

==================================================================
المصدر // آخر ساعة

» أهم قرارات مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة
» قانون جديد لحماية الطفل أمام مجلس الشعب